حسین عسکری راد - وکیل دادگستری
نه در قانون وکالت مصوب 1315 و نه در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1331 و نه مقررات مرتبط بعد از آن ، رویکردی تخصصی یه مقوله وکالت در دادگستری نشده است.
البته صرف وجود قوانین مزبور ، وکالت دادگستری را از وکالت مدنی تفکیک و تصدی به آنرا نیازمند شرایط علمی و عملی خاصی دانسته است . اما در امور حقوقی ، تفکیکی بین وکلای دادگستری بعمل نیامده است و لاجرم هر وکیل دادگستری با داشتن پروانه وکالت ، حق مداخله در کلیه امور حقوقی ، کیفری ، تجاری ، ثبتی و غیره را دارد امری که امروزه بلحاظ تنوع شاخه های حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی و پیچیدگی روابط انسانی ، امری بس بعید بل غیر ممکن می نماید. در بسیاری از جوامع مدنی نیز اصولاً صدور پروانه وکالت تخصصی معنائی ندارد اما مداخله وکلای دادگستری نیز در همه شاخه های حقوقی ، امری فاقد منطق تلقی که شهروندان را گریزان از چنین وکیلی می نماید. شاید این ضرب المثل ما در ناخودآگاه ایشان نیز تجلی عملی نموده است که همه کاره هیچ کاره است و برای جبران این نقیصه ، وکلا غالباً بصورت دسته جمعی در تشکل های حرفه ای فعالیت مینمایند که با مالکیت یا مشارکت چند وکیل با سابقه تاسیس و متخصصین شاخه های مختلف حقوقی تحت مناسبات تعریف شده قراردادی با یکدیگر همکاری مینمایند و هر متقاضی با مراجعه به هریک از این دفاتر حقوقی با وکیل یا مشاور متخصص مورد نیاز خود وارد مذاکره شده و امور خود را به پیش می برد.
برخی از این دفاتر صرفاً در چند حوزه محدود کار میکنند و برخی در تمامی حوزه ها و در هر شاخه حقوقی چندین وکیل کار آزموده مشغول کارند به نحوی که شعب گسترده خود را در اقصی نقاط جهان تاسیس نموده و به موکلین جهانی خود در هر نقطه ای از عالم که باشند ارائه خدمات تخصصی حقوقی میدهند.
در کشور ما از دیر باز اساساً تفکیکی بین وکلا از حیث تخصص وجود نداشت و حداکثر تقسیم بندی ، وکلای متبحر در امور جزائی را از حقوقی مجزا مینمود و در سنوات اخیر به اقتضای ضرورت های اجتناب ناپذیر عرصه های فعالیت ، وکلای دادگستری خود عملاً رویکرد تخصصی را پیشه ساخته اند. اما اگر شخصی به کانون وکلا مراجعه کند و سراغ وکیلی مجرب در حوزه خاص اجتماعی یا اقتصادی را بگیرد ، کانون از پاسخگویی عاجز است.
اینجانب در سال 1389 تخصصی شدن وکالت را در هیئت مدیره مطرح کردم که با بیانات یکی از اعضای موثر هیئت مدیره مبنی بر اینکه این امر خلاف قانون است موضوع ، خاتمه یافت . گرچه در وجاهت و چگونگی اجرا و ترویج آن ، دست به قلم بردم اما تا کنون طرح عملیاتی برای اجرای این مطلوب افشا نشده است.
تخصصی شدن خلاف قانون نیست
گرچه برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت تخصصی به اعتقاد اینجانب نیز جایگاهی در قانون ندارد اما عدم تصریح و تجویز قانون بمنزله خلاف قانون بودن تشویقی آن نیست با این توضیح که هیچ اجباری بر اعلام تخصص وجود نخواهد داشت بلکه انگیزش های تشویقی موجبات ترویج این فرایند را عملیاتی خواهد نمود. لذا در اجرای این طرح چند باید و نباید بایستی راهنمای ما باشد:
1- اعلام تخصص وکیل در یک یا چند زمینه مانع از قبول وکالت در موضوعات دیگر نباشد و بویژه تخلف انتظامی محسوب نگردد.
2- متقاضیانی که جهت انتخاب وکیل در شاخه حقوقی خاصی به کانون مراجعه مینمایند ، اسامی افرادی که در آن حوزه مجرب یا متخصص ارزیابی شده اند به ایشان معرفی شوند و در حقیقت امری که امروز بصورت غیررسمی در قالب معرفی دوستان و رفقای معرفی کننده که هر کسی صرف نظر از موقعیت اداری خود در کانون میتوانند باشد ، بصورت رسمی و در یک کارگروه و با ضوابط مهندسی و شفاف صورت خواهد پذیرفت.
3- کمیسیون آموزش کانون ، از وضع انفعالی خود خلاص و با توسعه آن ، تبدیل به یکی از کمیسیون های بسیار مهم و کلیدی کانون بدل خواهد شد که امر آموزش و ممیزی تخصصی وکلا را مدیریت و اجرا خواهد کرد.
4- تخصصی شدن وکالت در چند فاز و در قالب برنامه چند ساله نهادینه شده و از آن پس بصورت مستمر اجرا خواهد شد.
5- در گام نهائی باید بستر قانونی شدن این تقسیم بندی را با شناسائی ، اعلام و توسعه کمی شاخه های تخصصی به نحوی سازمان دهیم که وجود موسسات حقوقی با شاغلین تخصص های متنوع ، کلیه امور مدنی شهروندان را از انعقاد و قراردادهای ساده کار و اجاره تا دفاع در دعاوی پیچیده اشخاص حقیقی و حقوقی را تولی گری نمایند به نحوی که قراردادهای منعقده در این موسسات حقوقی دارای کد رهگیری بوده و از حمایت های ویژه قانونی بهره مند شوند.
با انجام مراحل فوق ، هم شهروندان تشویق به استفاده از متخصص در امور غیر جاری خود میشوند ، هم امور اقتصادی و اجتماعی شهروندان به وصف عام تحت زعامت تخصصی قرار میگیرد و البته در کنار آن بحث اشتباهات حرفه ای و مسئولیت حرفه ای نیز بایستی در دستور قرار گرفته و بیمه وکالت توسعه یابد. امری که بشدت جای آن در نظام دفاعی ما خالیست . در این خصوص باید به نقطه ای برسیم که سقف ریالی پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی هر موسسه حقوقی یکی از مهمترین شاخص های اعتبار سنجی حرفه ای باشد.
اما اجرای عملیات تخصصی شدن وکالت بدون الزام درج در پروانه وکالت مگر به درخواست وکیل و موافق کانون به شکل زیر عملی است.
فاز اول (مدت اجرا – یکسال)
تهیه فهرست موارد تخصصی و معرفی مجربین در هر حوزه تخصصی
شیوه کار : کارگروه منتخب هیئت مدیره از کلیه وکلای دادگستری عضو کانون دعوت مینماید در حوزه فعالیت های عملی حقوقی که علاقمند به کار تخصصی هستند یا سابقه کار تخصصی دارند مراتب را به کار گروه اعلام نمایند . در این فاز هیچگونه ممیزی جهت صحت و سقم ادعای وکلا انجام نمیشود با صرف اعلام وکیل نام وی بعنوان متخصص حوزه فعالیت مورد بحث در لیست اسامی وکلا منعکس میگردد.
نکته 1 : در صورت مراجعه اربابان رجوع سرگردان جهت انتخاب وکیل با درخواست اشخاص حقوقی یا حقیقی حقوق خصوصی یا عمومی ، متقاضیان به لیست افرادی که بعنوان مجرب یا متخصص ذیربط شناخته شده اند هدایت میگردند.
نکته 2: کارگروه ، در صورت احراز فقدان شایستگی کافی در خصوص حوزه تخصصی فعالیت ، قبل از درج نام وی بعنوان مجرب یا متخصص به دوره های آموزشی ذیربط معرفی تا مراحل ممیزی آن انجام شود.
نکته 3 : در صورت درخواست وکیل و موافقت کانون ، نوع تخصص وکیل در پروانه وکالت وی منعکس و وکیل طی شرحی متعهد میگردد به امور خارج از شاخه تخصص اعلامی مبادرت نورزد در صورت انجام خلاف ، مرتکب رفتار خلاف نظامات کانون شده است. وچنانچه وکیل مزبور متقاضی درج نوع تخصص در پروانه وکالت خود نباشد ، نام وی در لیستی که در کانون نگهداری میشود و ایضاً در سایت اسامی منعکس و با مراجعه متقاضیان احتمالی ذیربط منفرداً یا بصورت جمعی معرفی میگردد.
نکته 4 : در صورتیکه وکیل برای اثبات تخصص خود مدارک اکادمیک یا آرای قضائی و مقالاتی ارائه دهد که مبین تجربه و دانش وی در حوزه مربوطه باشد ، کانون میتواند به هنگام معرفی وی چنین اطلاعاتی را برای متقاضیان افشاء نماید.
نکته 5 : انواع تخصص ها در هر زمان قابل افزایش است که بوسیله کارگروه یا به پیشنهاد وکلا به لیست ، تخصص ها اضافه میشود.
فاز دوم : آموزش و ممیزی
در سال دوم اجرای طرح ، دیگر اعلام تخصص با صرف اعلام وکیل متقاضی و ارائه مستندات مقدور تیست بلکه ، کمیسیون آموزش کانون در دو سطح ممیزی و آموزش مبادرت به اعلام اسامی مجربین و متخصصین مینماید.
با این توضیح که با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در شاخه های مختلف و متنوع حقوقی بستر یادگیری و آموزش های کافی تخصصی را فراهم سپس با انجام آزمون کتبی و شفاهی نسبت به انتخاب وکلای متخصص با شرح اجرائی فاز یک اقدام میکند .در قالب فعالیت موازی دیگر ، اشخاصی که داوطلب انجام آزمون کتبی و شفاهی بدون گذراندن دوره تخصصی هستند در ازمون مربوط شرکت و در صورت موفقیت به لیست متخصصین راه خواهند یافت. ممیزی بوسیله کمیسیون آموزش یا اساتید منتخب ذیربط انجام میشود.
نکته 1 : دوره های آموزشی توسط کمیسیون آموزش کانون مستقلاً و یا با مشارکت مرکز جامع علمی کاربردی کانون و یا سایر مراکز علمی مجاز کشور و با اخذ شهریه انجام میگیرد.تعداد مجاز پذیرش هر دوره توسط کمیسیون آموزش با توجه به امکانات عملی آن اعلام و داوطلبان به ترتیب نوبت در این دوره ها و آزمون ها شرکت مینمایند و در صورت عدم قبولی نمیتوانند تا یکسال آتی در آن شاخه تخصصی مجدداً شرکت کنند.
نکته 2: رشته های تخصصی وکالت حرفه ای و اسامی وکلائی که در هر تخصص پذیرش شده اند در سایت کانون ، دفتر اسامی وکلا و عندالزوم پروانه وکالت وکلا منعکس میگردد.
فاز 3- اصلاح و تکمیل
با اجرای فازهای یک و دو بشرح فوق ، نقایص و کاستی ها شناسائی شده و طرح جامع تخصصی شدن وکالت تهیه و پیشنهاد تقنین آن از مجاری قانونی صورت خواهد پذیرفت.
